السفيرة الموريتانية بباريس تحضر حفلا لهيئة صهيونية    |::|    هل يرشح الرئيس الموريتاني صديقه الجنرال غزواني قائد الجيوش خلفا له؟    |::|    التعديلات الدستورية ستمرر عبر البرلمان    |::|    عزيز إلى تيرس مرة أخرى    |::|    القطاع الصحي في تكانت أفاق ومشاكل    |::|    عزيز يؤكد أنه سيدعم مرشحا للانتخابات    |::|    جوجل تطلق تقنية تساعد على رصد التعليقات المسيئة    |::|    تعيينات واسعة ومراسيم    |::|    خروج محتجين يطالبون برحيل رئيس غينيا بيساو    |::|    برلمانية أوروبية: عزيز لا يريد مأمورية ثالثة    |::|   

مصدر يشكك في رفض بنت حبيب الدفاع عن مشروع قانون النوع..المشروع أمام البرلمان اليوم

نواكشوط-"مورينيوز"
الخميس 12-01-2017| 01:08


قلل مصدر مطلع من أهمية الأنباء التي راجت عن رفض الوزيرة فاطمه بنت حبيب الدفاع عن مشروع قانون "العنف ضد النوع" أمام الجمعية الوطنية، مشيرا إلى أن الأمر يخص وزارة العدل، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته أن تمثل الوزيرة الجديدة ميمونه بنت التقي الحكومة في نقاش المشروع اليوم .
وقال المصدر لـ"مورينيوز" لم يبد أبدا تحفظ وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة على المشروع، فقد كانت تقوم بما عليها القيام به نحوه. وقال "على العكس هي تدعمه".

غير أن مصادر متطابقة أكدت لـ"مورينيوز" أن الوزيرة لم تكن متحمسة للمشروع، ولم تقبل الدفاع عنه..

وراجت أنباء تقول إن طرد الدكتورة فاطمه بنت حبيب من الحكومة جاء ردا على رفضها الدفاع عن المشروع أمام البرلمان.
وعهد بالمشروع قبل تقديمه، إلى لجنة من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان .
ووضعت الحكومة المشروع أمام البرلمان بغرفتيه. وفي حين صادق عليه مجلس الشيوخ من دون تردد، أدت حملة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ الجمعية الوطنية قرارا بتأجيل النقاش فيه إلى اليوم الخميس 12 يناير.

ويتوقع أن تصادق الجمعية الوطنية اليوم على المشروع بعد أن أدخلت عليه تعديلات.

ولم يتسن لـ"مورينيوز" الاطلاع على التعديلات.

وأثار المشروع جدلا واسعا في موريتانيا باعتبار أن بعض مواده تخالف الشريعة الاسلامية. لكن كثيرين رأوا فيه أيضا "نسخا" لقيم غربية غريبة على المجتمع الموريتاني.

وكتب مدون واصفا المشروع: "مادة ضحلة منقولة نقلا سيئا.. تعاقب مثلا الزوج الذي يحرم زوجته من الميراث...!!!!!....فيه إشارات إلى وجود "نوع" ثالث... يعاقب الزوج (أنثى وذكر) حينما يمنع أي منهم الآخر من ممارسة حريته في السفر والإقامة داخل الجمهورية أو خارجها.... فيه مواد تنسف الأسرة وتحولها إلى ديوك تتعارك ومصير الرجل فيها إلى السجن أو المساءلة القانونية على الأقل... المرأة مصدقة في اتهام الرجل بالتحرش بها أو اغتصابها حتى يثبت العكس... إطناب في التحرش اللفظي.... على الطبيب أن يكون مخبر عدل في حال الاغتصاب...هذه بعض "القيم" التي يروج لها نقلتها "مبردة" أما الأمور الأخرى المناقضة في شكل صارخ للشرع فأتركها للفقهاء.... اللغة والمصطلح من الغرابة بمكان.. ".

ودعا كثيرون إلى إسقاط المشروع، لكن يبدو من المؤكد أنه ستتم الموافقة عليه في جلسة اليوم.
ويدخل قانون "العنف ضد النوع" في إطار التزامات دولية للحكومة الموريتانية في خارطة طريق خاصة بحقوق الانسان.

جديد الأخبار :

عودة للصفحة الرئيسية
 
? جميع الحقوق محفوظة - شروط استخدام الموقع